المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي يرى البعض أنها السيف المسلط على رقاب السعوديين في القطاع الخاص كما يرى بعض الناس إن المادة 77 تصب في صالح المنشأة أكثر من الموظف وأن المنشأة لن يكون لديها مشكلة في التعويض ولكن يجعلها تتمكن من التلاعب بالموظف وتحده على الاستقالة كتجميد للموظف مثلا وبذلك يكون الموظف حبيسا وهذا ما تنصة المادة 77 من نظام العمل السعودي.
خيارات التنقل
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل ؟
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي.
- يستحق العامل أجر 15 يوماً وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة.
- يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد و ذلك إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب أن لا يقل التعويض والمشار إليه في الفقرتان السابقتان من هذه المادة عن أجراً للعامل لمدة شهرين.
حسناً ما يعني هذا ولماذا هناك انتقادات كبيرة لهذه المادة منذ إقرارها
في الحقيقة ان مادة 77 تتيح لصاحب العمل الاستغناء عن السعودي فقبل هذه المادة كان الموظف السعودي في القطاع الخاص لا يمكن فصله وأشبه ما يكون لديه حمايه ولكن جاءت هذه المادة وأجازة فصل الموظف السعودي وبعد ذلك تطبيق مادة التعويضات في الفقرات بالأعلى.
ولكن السؤال هنا هل حقا الموظف السعودي غير المنتج وهل أيضا يحتاج تدريب أو تغيير في وظيفته داخل المنشأة لكي يكون منتج أكثر وهل يحتاج إلي تخفيض راتبه لتتماشى مع إنتاجيته وهذا ما قاله نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق أحمد الحميدان إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمة إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه مبينا أنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط و أضاف أيضا إن المادة 77 تحتوي على العديد من الايجابيات وهي كما يلي.
ايجابيات المادة 77 من نظام العمل
. تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية.
. التخلص من أي عناصر غير مدربة أو ليست لديها الخبرة الكافية لأداء العمل أو عديمة الانضباط
. استمرار بقاء العامل في المنشأة التي يمارس بها عمله ، و ذلك لفترات زمنية طويلة مما يعطي المجال لصاحب العمل من أن يدربه دون أي تخوف من ترك العامل المنشأة أو خروجه المفاجئ من العمل.
. الالتزام بقواعد العمل مما يعطي المنشأة القدرة على الحفاظ على إنتاجيتها عن طريق تخلصها من أي عناصر غير مفيدة بها بأي شكل من الأشكال.
وعلى الرغم من كل هذه الايجابيات التي تم ذكرها إلا وهناك بعض السلبيات التي يراها العمال والتي تتسبب في إعاقة آلية عملهم وتتمثل هذه السلبيات فيما يلي.
سلبيات المادة 77 من نظام العمل
السهولة في فصل العمال تعسفيا. حيث يوجد العديد من الآراء التي أقرت بأن المادة قد يسرت على أصحاب الأعمال في فصل العمال والموظفين نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية التي تبيح لصاحب العمل فصل العمال والموظفين ودفع مبالغ تعويضية صغير وغير مجزية وهذا الأمر يتعارض مع الغرض الأساسي للمادة.
المبالغ التعويضية غير مجزية. حيث قامت المادة 77 من نظام العمل بوضع قواعد منظمة من حيث المبالغ التعويضية التي يقوم العامل بصرفها وقالوا إنها ليست عادلة على الإطلاق لأنها على سبيل المثال عند قضاء عامل مدة 6 سنوات في المؤسسة التي يعمل بها ثم تم فصلة تعسفيا دون مبرر وكان العقد الخاص لهذا العامل لا ينص على مدة عمل محددة فإن هذا العامل سوف يحصل على تعويض يقدر بنصف شهر عن كل سنة من مدة العمل وهذا يعني إن المبلغ التعويضي الذي يتحصل علية لا يزيد عن اجر ثلاثة أشهر عمل.
استغلال الثغرات في الفصل العشوائي. وهذه حقيقة فعلا حيث أن المادة 77 من قانون العمل لم تقلل من حدوت فصل تعسفي للعاملين ولكن ساهمت وبشكل ملحوظ في حدوث زيادة الفصل التعسفي وذلك نتيجة استغلال أصحاب العمل الثغرات في هذه المادة لصالحهم ومن ثم تم فصل عدد كبير من العمل وعدم دفع مبالغ مالية لهم على سبيل التعويض.
وجود ثغرات أخرى غير عادلة. حيث نصت المادة 77 من نظام العمل في الجزء الثاني منها على أنة إذا كانت مدة العقد محددة فإن العامل يمكنه الحصول على أجرة المدة الباقية في العقد وهذا أمر غير عادل حيث يعني ذلك أنة إذا كان هناك عامل وقع على عقد عمل لمدة 5 سنوات ثم قضى منها 6 أشهر فهذا يعني أنه يتلقي تعويض عن فترة 4 سنوات ونصف وهي المدة الباقية في عقده بينما إذا كان هناك عامل مدة عقدة 5 سنوات أيضا ولكنة قضى 4 سنوات عمل فإنه يتلقى تعويض عن مدة سنة واحدة فقط وهذا الأمر فيه تفضيل للعامل الجديد على العالم القديم.
ويرى أيضا بعض المواطنين بعض الأضرار التي نتجت عن المادة 77 من نظام العمل وهي
حيث قالوا إنها ليست في صالح الموظفين لتشكيلها ضررا على المواطن وتحرمه من الاستقرار الوظيفي كما إنها تقضي على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتتيح لأصحاب العمل إلغاء عقد العمل بدون سبب حيث قام البعض بتوجيه النقد إلى تلك المادة على اعتبار حدوث تناقص في الدور المفروض لها.
هناك العديد من المحاولات إلى الغاء المادة 77 من نظام العمل السعودي ولكن في المقابل هناك محاربة لأي فكرة الغاء لأن السوق الحر يحتاج إلى مرونة في فصل الموظفين بحسب انتاجيتهم لهذا ستظل المادة 77 مستمرة ويقابلها خطط وزارة الموارد الإجتماعية للتوطين والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة اضرار المادة 77
تختلف المادة 77 عن المادة 80 من نظام العمل السعودي
وفي الختام هذا كل ما يخص المادة 77 من نظام العمل نتمنى أن نكون قدمنا مقال شامل من حيث الإفادة والتوعية
